كونفدرالية منظمات المجتمع المدنى : الحوارات التى تمّت لن توصل لاتفاق حاسم
لا بد من رفع القيود على منظمات المجتمع المدنى وإلغاء القوانين المقيدة للحريات
لمياء الجيلى
يبدأ عام 2016 ومازالت البلاد تعيش ظروف النزاعات المسلحة والعنف والفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، وعلى الرغم من الجهود المبذولة من أجل تحقيق سلام شامل وعادل في السودان، إلا أن إرادة الأطراف السياسية، بما في ذلك الحركات المسلحة، لم تنجح في التوافق لرسم خارطة طريق، تصل بالبلاد إلى السلام والديمقراطية والتنمية المتوازنة والمستدامة والحكم الراشد. بهذه العبارات ابتدرت كونفدرالية منظمات المجتمع المدنى بيانها الصادر فى التاسع عشر من هذا الشهر،حول دور المجتمع المدنى فى التغيير والتحول الديمقرطى من خلال الحوار الحر والشفاف والديمقراطى والذى لا يقصى أحد. وجاء فى البيان “انطلقت في الفترة الماضية العديد من دعوات الحوار والتفاوض، الا أنها ظلت تفتقر لشروط الديمقراطية والشفافية والشمول ” مما قد يقلل فرص الوصول إلى توافق حاسم، ينهي النزاع المسلح ويؤسس لسلام دائم وديمقراطية راسخة؛ واضاف البيان” أن استخلاص بعض الرؤى والاتجاهات الإيجابية من تلك التحركات يصبح ممكناً، بحيث تصلح للاستناد عليها في تحليل الواقع الراهن ومواقف بعض الفاعلين فيه” مما يساعد فى تحديد ملامح ووسائل الحوار السوداني الشامل المطلوب”وأكد البيان على أهمية الحوار الجاد المنتج درءاً للكارثة ، وجدد البيان مطالبات كونفدرالية منظمات المجتمع المدنى للحكومة بتعزيز استقلالية منظمات المجتمع المدنى ورفع القيود والتحديات والإدارية والأمنية التى تعيق أنشطة المجتمع المدنى ، وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات بما فى ذلك قانون العمل الطوعى 2006 وقانون الصحافة المطبوعات 2009. كما أوصت باتخاذ تدابير واجراءات تعيد بناء الثقة .وجاء فى البيان ” حتى تصل الأطراف المختلفة، لحوار ديمقراطي، شفاف وشامل فإن الكونفدرالية تدعو “.
وفى نفس الاتجاه دعت كونفدرالية منظمات المجتمع المدنىكافة الأطراف، إلى جمع وثائق ورؤى ومخرجات الاجتماعات، والمشاورات، والمؤتمرات، واللقاءات، التي تمت خلال الفترة الماضية، ووضعها في منضدة واحدة للتباحث حولها، والخروج منها بصيغة تدعم الوصول لرؤية مشتركة، وتجاوزاً لحالة الاستقطاب الحادة التي لن تفضي إلا إلى المزيد من التشتت والاختلاف وأكد الأمين العام لكونفدرالية منظمات المجتمع المدنى عبد الرحمن يحيى المهدى فى مؤتمر صحفى عقد بالخرطوم أمس الأولبمناسبة اطلاق تقرير الكونفدرالية حول مشاورات واسعة مع منظمات المجتمع المدنى فى مناطق السودان المختلفة حوار الحوار ودور المجتمع المدنى ورؤيته لهذا الحوار ، مشدداًعلى أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدنى فى كل مراحل الحواربدءً من الملتقى التحضيرات وقال أن اللقاءات التشاورية التى نسقتها الكونفدرالية شارك فيها 217 من المجتمع المدنى والإدارات الأهلية والنقابات. وقال “تتلخص أهم مخرجات هذا التقرير في الاتفاق حول دور المجتمع المدني في الحوار وذلك في أربعة محاور رئيسية وهيالمشاركة في تأطير الحوار واللقاءات التحضيرية المتصلة به،المساهمة في قيادة الحوار وتفعيله على المستوى القاعدي،المشاركة في مداولات وجلسات الحوار،رصد ومراقبة وتوعية الرأي العام بمخرجات الحوار وتنفيذها.وأضاف “اشتمل التقرير على تفاصيل لأولويات القضايا القومية، والتي تلخصت فيالقضايا المتصلة بالحكمالقضايا المتصلة ببناء السلام،القضايا المتصلة بالتشريعات وحقوق الإنسان، والقضايا المتصلة بالتنمية”. وأبان أن الكونفدرالية شاركت فى فى لقاء تشاورى حول الحوار إثر تلقيها دعوة من الهيئة التشريعية القومية بتاريخ 10 يوليو 2014، والذي تم فيه شرح وجهة نظر الكونفدرالية حول ضرورات وشروط الحوار الديمقراطي، والمبادئ الأساسية التي يجب أن يتأسس عليها أي حوار ديمقراطي. وقال “اجتمعت الكونفدرالية مرتين مع لجنة مجلس السلم والامن الافريقي برئاسة الرئيس ثابو أمبيكي وأوضحت لها وجهة النظر هذه”.وأكد المهدى أن الكونفدرالية ستعرض نتائج التقرير وتوصيات المجتمع المدنى على كل جهات سواء كانت حكومة ، معارضة وحركات مسلحة ، مبيناً أن الكونفدرالية اتخذت موقفاً مستقلاً بعيداً عما يتم من إستقطاب من جانب بعض الأطراف .
من جانبها أوضحت الدكتورة سامية النقر المنهجية التى اتبعتها الكونفدرالية لتنفيذ أنشطتها التشاورية بدءً من تدريب الميسرين والمنسقين إلى الأنشطة التى تمت فى أقاليم السودان الست وهى الاقليم الأوسط والشرقى ودارفوروالخرطوم ، الشمالى وإقليم كردفان وقالت “حددنا محاور معينة للتشاور منها أوضاع المنظمات ، الفهم المشترك للحوار، القضايا ذات الأولوية على المستوى الوطنى “. موضحة أن هذه اللقاءات أوجدت أرضية ومفاهيم مشتركة وتوصلت لتوصيات حددت فى أولويات ودور المجتمع المدنى ، مشيرة إلى مراعاة تلك اللقاءات التنوع الإثنى والدينى والعمرى والنوع الاجتماعى.
لمياء الجيلى
الخرطوم
