في مجزرة صحفية جديدة: جهاز الأمن يُصادر أعداد (خمسة) صحف سياسية

 صحفيون لحقوق الإنسان – جهر

صادر جهاز الأمن السوداني أعداد (الأربعاء 29 نوفمبر2016) من صحف: (التيار)، (الأيام) و(الجريدة)، (اليوم التالي)، و(الوطن).
وسبق وصادر جهاز الأمن أعداد (الثلاثاء 29 نوفمبر 2016) من صحف: (التيار)، (الأيام) و(الجريدة) و(اليوم التالي).
بذلك، ينضم مؤخراً عدد (الأربعاء 30 نوفمبر2016) من صحيفة: (الوطن)،  لغيره من أعداد (صحف)، لكونه غير مرضِي عنه أمنياً.

وتمت جميع عمليات المصادرة بعد الطباعة.. وهذا يعرِّض الصُحف للخسارة المالية، والاقتصادية، الى جانب الغياب عن متابعة ومواكبة الأحداث.
وبدأت الحملة الأمنية، بمصادرة جهاز الأمن لأعداد (الاثنين 28 نوفمبر2016) من صحيفتي (الأيام)، و(الجريدة).
وكعادته، لم يكشف جهاز الأمن عن أسباب المصادرة.

وتميل مجمل الآراء، أن دافع الهجمة الأمنية على الصحف، هو مهنية بعض الصحف بنشرها مواد صحفية حول الاحتجاجات السلمية الماضية، المُطلق عليها الاعتصام، المدني، أيام (الأحد 27 نوفمبر، الاثنين 28 نوفمبر والثلاثاء 29 نوفمبر 2016).
وكان، وما زال جهاز الأمن يهدف لحجب المعلومات عن القراء، ونشر أنباء مُضلِّلة عن الحياة الاجتماعية، السياسية والاقتصادية بالبلاد، غير أن بعض الصحف، والصحفيين التزموا، ويلتزمون المهنية، وهو ما يزعج جهاز الأمن.
كذلك، تقود ممارسات جهاز الأمن، إلى إضعاف الإقبال الشعبي، على شراء، تداول، والمصداقية نحو الصحف.
غير أن صمود بعض إدارات تحرير الصُحف، وشجاعة وجسارة الصحفيات والصحفيين، و قطاعات إدارية، وفنية ذات صلة بالصحف، يعمل على موازنة الكفَّة، وتحدِّى الرقابة الأمنية (القبيلة والبعدية)، والتطلع نحو مستقبل صحفي أفضل، عقب إسقاط النظام الجاثم، بالعمل الجماهيري والانتفاضة الشعبية.
تدفع (جهر) بكل جهودها الداعمة، نحو العمل الجماهيري، الديمقراطي السلمي، الرامي لإحلال بديل ديمقراطي، يدعم، ويحترم حرية التعبير والصحافة، وحماية وسلامة الصحفيين.