صحفيون لحقوق الإنسان- جهر – 30 ديسمبر 2016

أهانت السلطات الأمنية يوم (الثلاثاء 27 ديسمبر 2016) الصحفي بصحيفة (الأيام) حيدر عبد الكريم، بعد أن أحتجزته بصورة غير مشروعة.
وكان ذلك في حوالي (الساعة الثامنة) مساء.
ومكان الاحتجاز، والإهانة، قاعة الصداقة، القاعة الرئاسية، بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وكان (حيدر) في مهمة صحفية لتغطية منشط متعلق بحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان.
وموضوع المنشط: الملتقى السنوي لطلاب حزب المؤتمر الوطني، الحزب المسيطر على السلطة.
ورغم قانونية مهمته الصحفية، وإبرازه بطاقته الصحفية، حقق أحد منسوبي النظام مع  الصحفي (حيدر).
و أُجبر (حيدر) عدم مغادرة المكان الذي أُجلس فيه، لأي سبب.
وظل حيدر في مكانه، تحت رحمة الأسئلة، والتحقيق الأمني، من قبل مسئول أمني، لم يكشف اسمه، أو هويته.
وطريقة التحقيق مستفزة، ومهينة، بحسب وصف الصحفي (حيدر).
وطلب المسئول الأمني من (حيدر) الإجابة بوضوح على سبب حضوره للمكان.
واستفسر منسوب السلطة عن الجهة التي تؤول إليها الصحيفة التي يعمل فيها (حيدر)، وهى صحيفة (الأيام).
وجاء سؤال المسئول الأمني على شاكلة: (الأيام دي تابعه لي منو؟ ومقرها وين؟)
وبطريقة عنصرية، أمر منسوب السلطة، الصحفي (حيدر)، بالكشف عن قبيلته.
وبرَّر المسئول الأمني، طبيعة الأسئلة، بأنها أسئلة أمنية، على حسب تعبيره.
وطوال فترة التحقيق الأمني، ظلت بطاقة (حيدر) في حوزة مسئول السلطة.
واُجبِر (حيدر) بالكشف عن (كراسته/ أجندته) التي دوَّن فيها وقائع المؤتمر الصحفي.
وأصرَّ المسئول الأمني على قراءة كامل الوقائع الصحفية المُدوَّنة في (كراسة) حيدر.
والتحقيق الأمني، تمَّ في حضور قيادي في الإتحاد العام للطلاب السودانيين.
والإتحاد العام للطلاب السودانيين، مؤسسة أمنية، وسياسية تؤول لرئاسة الجمهورية.

وحققت السلطات يوم (الثلاثاء 27 ديسمبر 2017) مع الصحفية (أمل هباني)، في بلاغ الشاكي فيه عنصر بجهاز الأمن.
واسم الشاكي، أيمن فاروق الحاج،
بحسب (أمل).: أنها تعرضت يوم(الخميس 10 نوفمبر 2016) لاحتجاز أمني، وضرب على وجهها بواسطة الشاكي، أيمن فاروق الحاج.
البلاغ مفتوح بنيابة القسم الأوسط بالخرطوم.
وتواجه (أمل) تهماً تحت المواد (103) و(160) من القانون الجنائي، تهديد موظف عام وتوجيه الإساءة والسباب.

وصادر جهاز الأمن السوداني عدد (الأربعاء 28 ديسمبر 2016) من صحيفة: (الجريدة).
وعدد (الأربعاء 28 ديسمبر 2016) المصادر، هو العدد (الحادي عشر) الذي يُصادر منذ الحراك الجماهيري الذي أحدثه العصيان المدني.
وبحسب صحيفة الجريدة، أمر جهاز الأمن بإيقاف نشر المواد الصحفية للكاتبين الصحفيين (زهير السراج) و(عثمان شبونة)، وأشترط تغييب موادهما الصحفية شريطة التوقف عن مصادرة الصحيفة.

صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)
(الجمعة 30 ديسمبر 2016)