مجلس حقوق الإنسان يعتمد قراراً بإنشاء بعثة مستقلة لتقصي الحقائق حول الانتهاكات والتجاوزات بعد الحرب فى النزاع فى السودان

مجلس حقوق الإنسان يعتمد قراراً بإنشاء بعثة مستقلة لتقصي الحقائق حول الانتهاكات والتجاوزات بعد الحرب فى النزاع فى السودان

جنيف: سودانس ريورترس – (موقع الأمم المتحدة + خاص + وكالات)

11 أكتوبر 2023

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بجنيف، يوم الاربعاء 11 أكتوبر 2023، قراراً بإنشاء لجنة خبراء مستقلة لتقصي الحقائق والتحقيق فى انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات لطرفي الحرب فى السودان (الدعم السريع والجيش) منذ اندلاع الحرب فى السودان فى 15 أبريل 2023.

حظي القرار بتأييد 19 دولة وامتناع 12 دولة ومعارضة 16 دولة، من أصل 47 دولة صوّتت على مشروع مقدّم من المملكة المتحدة، نيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية والنرويج وألمانيا.

وفقاً للقرار، تتألف البعثة من ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة فى القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، وأُوكل أمر تعيينهم لرئيس مجلس حقوق الإنسان. وشدّد القرار على أن يتم التعيين فى أقرب وقتٍ ممكن، وتمّ تحديد ولايتهم بعامٍ واحد.

دعا القرارأطراف النزاع فى السودان إلى التعاون  – بصورة كاملة – مع بعثة تقصي الحقائق فى أداء عملها، كما دعا المجتمع الدولي أن يقدم الدعم الكامل للبعثة لأجل تنفيذ ولايتها.

جاء القرار استجابة لأزمة حقوق الإنسان والازمة الإنسانية التي تسببت فيها الحرب بين الدعم السريع والجيش.

وفقاً للقرار تم تكليف البعثة الدولية بعدّة قضايا أبرزها وأهمها ثلاثة مسائل هي:

1- التحقيق وإثبات الحقائق والظروف والأسباب الجذرية لجميع المزاعم حول انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات وانتهاكات القانون الإنساني الدولي – بما فيها، تلك المرتكبة بحق اللاجئين – والجرائم ذات الصلة فى سياق النزاع المسلح المستمر منذ اندلاعه فى 15 أبريل 2023، بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، بالإضافة إلى الأطراف المتتحاربة الأخري.

2- تحديد – حيثما أمكن – الأفراد والكيانات المسؤولة عن الإنتهاكات، أو غيرها من الجرائم ذات الصلة، فى السودان، بهدف ضمان محاسبة المسؤولين عنها.

3- تقديم توصيات، بشأن تدابير المساءلة، بهدف ضمان المساءلة، وإنهاء الإفلات من العقاب، ومعالجة أسبابه الجذرية.

فيما وجد القرار رفضاً من مندوب الحكومة السودانية بجنيف، بدعوي أنّه قرار يجانبه الصواب فى توصيفه لما يجري فى السودان، واعتبره قراراً يفتقد للموضوعية، وغير مُنصف، لكونه يساوي بين القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع التي تصفها الحكومة بأنّها “مليشيا متمردة”.

من جانب آخر حظي القرار بتأييد ودعم من المنظمات الحقوقية العالمية والإقليمية والوطنية، التي طالبت خلال جلسات التشاور غير الرسمية بضرورة اعتماد قرار قوي يدين الإنتهاكات ويُنشيء آلية دولية لتقصي الحقائق والتحقيق، لمنع الإفلات من العقاب ومحاسبة جميع المتورطين فى الإنتهاكات الجسيمة التي يشهدها السودان منذ اندلاع الحرب فى 15 أبريل 2023. ويُعتبر هذا القرار هو الاقوي منذ سنوات.