فى اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة: تنظيمات نسوية تطالب بوقف فوري للحرب

فى اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة: تنظيمات نسوية تطالب بوقف فوري للحرب

نرفع أصواتنا الآن، ونحن تحت نيران الحرب، وعنفها المتواصل، واستهدافها المباشر، الموجه ضد الشعب السوداني عامة، وتجاه النساء بصفة خاصة

خاص: سودانس ريبورترس

تقرير: أسعد أدهم الكامل

شددت تنظيمات نسوية علي ضرورة وقف فوري وغير مشروط للحرب الكارثية بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع التي تدخل شهرها (20)… ودعت تلك التنظيمات الأطراف المتحاربة إلى تغليب مصلحة الشعب السوداني، وقالت أن عمليات القتل، والنهب، والإغتصاب، والتهجير القسري باتت تهدد بطمس الهوية الوطنية في العديد من المناطق، وكشفت التنظيمات النسوية عن وجود أكثر من 6,9 مليون إمرأة وفتاة سودانية حياتهن وسلامتهن مهددة بالقتل والإغتصاب والنزوح واللجوء، والإستغلال الجنسي والإسترقاق الجنسي، والإجبار على مزاولة البغاء القسري، لصالح محتجزِين مسلحين، أو الإجبار على الزواج القسري تحت تهديد السلاح، في وقت شددت فيه ((وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل)) في السودان على ضرورة محاسبة المسؤولين عن جميع الانتهاكات المرتكبة في حق المدنيين، خاصةً النساء والأطفال، وضمان وصول الناجين والناجيات إلى العدالة، وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب، ومعالجة الإرث الثقيل من الانتهاكات والعنف الممنهج ضد النساء والفتيات على مرّ التاريخ الوطني، لتسهيل التعافي المجتمعي.

الإتحاد النسائي:

وطالب الاتحاد النسائي السوداني، بوقف فوري وغير مشروط للحرب المشتعلة بين القوات المسلحة،  وقوات الدعم السريع، والتي وصفها بالكارثية، ودعا الأطراف المتحاربة إلى تغليب مصلحة الشعب السوداني، مبيناً أن عمليات القتل، والنهب، والإغتصاب، والتهجير القسري، باتت تهدد بطمس الهوية الوطنية في العديد من المناطق، وناشد الإتحاد النسائي السوداني في بيان صحفي في إطار حملة الـ16 يوم للقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة- ناشد المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتهم الإنسانية، والتدخل العاجل لتوفير الغذاء والدواء وحماية المدنيين من هذه الكارثة المستمرة. وأكد أنه لن يتحقق السلام وإنهاء معاناة الشعب السوداني كافة والنساء والأطفال بوجه خاص، إلّا بإنهاء الحرب، والعمل على إستعادة السودان كدولة آمنة، تسودها العدالة والمساواة، وأشار الاتحاد النسائي إلى أنه مع إقتراب أمد الحرب في السودان من الشهر العشرين، لا يزال الشعب السوداني، يواجه مأساة إنسانية غير مسبوقة، إذ تفاقمت الأوضاع بشكل كارثي، نتيجة لإستمرار العنف والإنتهاكات التي طالت كل جوانب الحياة. وأبان أن عمليات القتل، والنهب، والإغتصاب، والتهجير القسري باتت تهدد بطمس الهوية الوطنية في العديد من المناطق، وأكد الاتحاد النسائي أن المواطنين  في مختلف أرجاء البلاد يواجهون خطر المجاعة، حيث تشير التقارير إلى تفشي الجوع الحاد في أجزاء كبيرة من السودان، مع ندرة المساعدات الإنسانية وإنهيار سلاسل الإمداد الغذائي، بعد فشل موسمي الزراعة – الصيفي والشتوي- وفقدان المرعى… كما تنتشر الأوبئة في عدة مناطق، خاصة مع غياب الأدوية والرعاية الصحية الضرورية، مما فاقم من المعاناة الإنسانية.

لا لقهر النساء :

من جهتها كشفت مبادرة “لا لقهر النساء” عن وجود أكثر من 6,9 مليون إمرأة وفتاة سودانية حياتهن وسلامتهن مهددة بالقتل والإغتصاب والنزوح واللجوء، والاستغلال الجنسي والاسترقاق الجنسي والاجبار على مزاولة البغاء القسري لصالح محتجزِين مسلحين، أو الإجبار على الزواج القسري تحت تهديد السلاح، فضلا عن فقدان الأخوة والأزواج والأبناء؛ في محرقة الحرب، وما ترتب عليها من ويلات تمثلت في نقص الإمن وشح الغذاء وإنعدام الدواء، وغياب القانون، ورسوخ الفوضى … وأكدت (لا لقهر النساء) في بيان لها يوم الإثنين 25 نوفمبر 2024م، أكدت تعرض بنات وأبناء السودان للإعتقال التعسفي والإخفاء القسري، والمحاكمات الجزافية، وتوجيه العنف ضد المدافعات عن الحقوق، بالاعتداء عليهن بالضرب والتهديد، وترعيبهن وسط مناطق تصنف بأنها (آمنة)، وهي في الواقع سجناً كبيراً، تغلق أبوابه ليمارس العنف بكل أشكاله على كل من ينادي أو يعتقد أنه/ ها يحمل رؤية مناهضة للحرب، أو يمكن أن يقف في طريق تغذية الحرب، أو يرفض أن يكون جزءاً من وقودها… وجددت “لا لقهر النساء” جاهزيتها للمشاركة الفاعلة في حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف القائم على النوع الإجتماعي، وقالت (إننا في مبادرة لا لقهر النساء، نرفع أصواتنا الآن، ونحن تحت نيران الحرب، وعنفها المتواصل، واستهدافها المباشر والموجه ضد الشعب السوداني عامة، وتجاه النساء بصفة خاصة… وخاطب البيان السودانيات والسودانيين من كل الأعمار ومختلف الفئات، بمنطق وطني عقلاني علمي وعملي، يكرس ثقافة السلام، ويهيئ لبناء السلام، لأنه بالسلام تُولد الحياة، وفي الحرب مصادرة للحق في الحياة الآمنة، وأضافت، في بداية إنطلاق حملة الستة عشر يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي ندعو إلى أن نرفع أصواتنا عالية، ونطالب بإرساء السلام، ونُجدد رفضنا للحرب، كما ندعو لإعادة تنتظم صفوفنا في الدعوة لفرض السلام، بإعلاء راية الفعل المدني السلمي، وإرضاخ أطرف الحرب للجلوس والتفاوض، والتوصُّل لحل سلمي، تبادر به القوى المدنية، بوضع محددات  تنتج سلاماً عادلاً ومستدام.

وحدة مكافحة العنف ضد المراة:

وفي المقابل شددت ((وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل)) في السودان، على ضرورة محاسبة المسؤولين عن جميع الإنتهاكات المرتكبة في حق المدنيين، خاصةً النساء والأطفال، وضمان وصول الناجين والناجيات إلى العدالة، وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب، ومعالجة الإرث الثقيل من الانتهاكات والعنف الممنهج ضد النساء والفتيات، على مرّ التاريخ الوطني، لتسهيل التعافي المجتمعي، وقالت الوحدة في بيان لها إن مبادرة الـ( 16 يوماً ) من النشاط النضاليّ ضد العنف الجنساني، هي حملة دولية، تنطلق في 25 نوفمبر من كل عام – أي في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة – وتنتهي في العاشر من ديسمبر – أي في اليوم الدولي لحقوق الإنسان، مبينة أن الحملة تأتي هذا العام تحت شعار: (لستِ وحدكِ)، لتسليط الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه النساء والفتيات في البلاد، لا سيما في ظروف الحرب والنزوح، ولتعزيز الوعي بأهمية اتخاذ خطوات عملية وجادة لمكافحة العنف ضد المرأة وتحسين آليات الاستجابة وتسهيل وصول الناجيات إلى الخدمات، وأشارت إلى أن الوحدة ترى في هذه الحملة، فرصةً مهمةً للتذكير بأهمية أن تضطلع أجهزة الدولة المختلفة – السيادية والصحية والعدلية والشرطية – بواجباتها في توفير الحماية للمدنيين، وتقديم خدمات صديقة للنساء، والأطفال، وتسهيل إجراءات الاستجابة لحالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، لا سيما العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، والتشديد على ضرورة أن تعمل الدولة على تحسين الخدمات الصحية والنفسية المقدَّمة للناجيات من العنف، وتوسيع نطاقها، وتسهيل الوصول إليها، عبر تدريب الطواقم الصحية على التعامل مع هذه الحالات، وتوفير مراكز متخصصة لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والخدمات الصحية اللازمة، ودعت الوحدة لإجازة قانون مكافحة العنف ضد المرأة في أقرب وقت لضمان حماية فعّالة للنساء والفتيات في السودان، من جميع أشكال العنف، مع تسهيل الإجراءات القانونية للناجيات، من خلال إنشاء آليات مرنة وآمنة وفعالة لتلقي الشكاوى، وتوفير الدعم القانوني لهن، وضمان عدم تعرضهن لأيّ عقبات خلال سعيهن للحصول على العدالة.